حجت الاسلام والمسلمین مظفری در حاشیه همایش ملی تثبیت مالکیت اوقاف از طریق ثبت گفت: پیرو تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «اگر به نحو کلی و عمومی فرهنگ اسناد رسمی ترویج شود؛ حتماً به نفع جامعه است و به لحاظ نظم عمومی کشور، بهترین راه این است که اسناد به صورت رسمی تنظیم گردد» از این جهت خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای بخش قابل توجهی از اموال و دارایی خانواده را تشکیل می‌دهد و در نتیجه نقل و انتقال خودرو نیز از رایج ترین معاملات افراد در جامعه است.
وی افزود: در این راستا هدف از تصویب و حاکمیت قانون در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد نظم و انتظام در امور جامعه،اجرای عدالت و امنیت،آسایش عمومی شهروندان است.در حقیقت بدون داشتن التزام عملی به قانون؛ایجاد نظم،استقرار عدالت،احقاق حقوق عامه و امنیت غیرممکن خواهد بود و از جمله این قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ است که رعایت دقیق مقررات آن می‌تواند تثبیت، استحکام و حفظ حقوق مشروع افراد و تضمین اعتبار اسناد رسمی و احترام به مالکیت افراد را در پی داشته باشد.
وی تصریح کرد: از تمامی همکاران قضایی انتظار می‌رود در جهت اجرایی کردن مقررات مربوط به قانون ثبت و برابر مستندات قانونی ذیل، گام‌های اساسی ومحکمی را برداشته؛ تا از تضییع حقوق اشخاص و تشکیل پرونده‌های متعدد دراین خصوص در دستگاه قضایی استان و سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری به عمل آید.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مستندات قانونی در خصوص صدور سند مالکیت وسایل نقلیه از ناحیه دفاتر اسناد رسمی گفت: ماده ۱۸ قانون ثبت دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ مقرر می‌دارد «کلیه اسناد در دفترخانه اسناد رسمی ودر اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر ثبت می‌شود و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید.» همچنین ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ مصوب هیأت وزیران اشعار می‌دارد «هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملین یا قائم مقام قانونی آن‌ها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مرکز مجاز تعیین شده ارایه می‌نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آن‌ها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید وثبت تغییرات مزبور در نام رایانه ای راهنمایی و رانندگی اقدام شود، سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس می‌شود»
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: آنچه از این ماده به ذهن متبادر می‌گردد؛ این است که: مقررات مذکور تعلق پلاک و مالکیت خودرو را دو موضوع مجزا دانسته، بدین نحو که تعویض پلاک بر عهده پلیس و انتقال مالکیت بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی خاطر نشان کرد:طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، از این رودارندگان وسایل نقلیه مکلفند پیش از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک؛ پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک جدید مراجعه نمایند.»
وی یاد آور شد: برابر نظریه شماره ۲۹۱۰/۹۴/۷ مورخه ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ اداره حقوقی قوه قضاییه که (... ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است...).نیز به مراجع قضایی سراسر کشور هم اعلام شده است.بنابر این اگر مردم می‌خواهند خدشه ای بر مالکیت آن‌ها نسبت به خودرو وارد نباشد و تمام مراجع رسمی از جمله مراجع قضایی مالکیت آن‌ها را به رسمیت بشناسند و درجریان شکایات و دعاوی با مشکلی روبه رو نشوند، باید پس از تعویض پلاک برای انتقال مالکیت خودرو و ثبت معامله به دفترخانه مراجعه کنند،از طرف دیگر اگر متعاملین بخواهند در خرید و فروش رسمی خودرو شروطی از جمله حق فسخ یا قرار اقساط بگذارند یا خودرو برای پرداخت مبلغی در رهن قرار گیرد، این گونه اقدامات فقط در ضمن عقدی که در سند نوشته می‌شود قابل انجام است و پلیس امکان ثبت این موارد را ندارد.
وی گفت: برابر تبصره یک ماده ۲۹قانون فوق الاشعار و نیز ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ همان قانون مصوب ۱۵/۵/۱۳۹۱ فلسفه استقرار دفترخانه‌ها در مراکز تعویض پلاک برای همین است که پس از تعویض پلاک،انتقال مالکیت به موجب سند رسمی در دفترخانه لازم و ضروری است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری خاطر نشان کرد: برای پیشگیری از بروز جرم و تضییع نشدن حقوق متعاملین لازم است همه رؤسای دادگستری‌های شهرستانها، رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب مرکز استان، دادستان‌های عمومی وانقلاب حوزه‌های قضایی سطح استان، رؤسای محاکم عمومی بخش نظارت لازمه را بر اجرایی و عملیاتی شدن این بخشنامه خواهند داشت؛ و از باب آثار ثبت اسناد خودرو و ...در قالب بنرهای تبلیغاتی تهیه و ضمن ابلاغ به همه بنگاه‌های خرید و فروش خودرو و واحدهای قضایی آن را در منظر عموم نصب تا مورد بهره برداری ایشان قرار گیرد و این موارد در بازرسی‌های انتظامی مورد لحاظ بازرسان قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: از شهروندان نیز انتظار می‌رود با هدف پیشگیری از وقوع هرگونه مشکل یا جرمی مفاد قانونی در مورد معاملات را رعایت کرده و تنها از طریق اسناد رسمی مبادرت به معامله کنند.
نظر شما